وزيرة التضامن تناقش تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب

شاركت الدكتورة مايا مرسي، اليوم، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الوزارة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن التعديلات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن القانون الأخير رفع من قدر المسميات المستخدمة وراعت اللغة الحقوقية المناسبة.

وأكدت مرسي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذت عدة إجراءات لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المتكاملة، منها: إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، وضمان استمرار تقديم كافة المزايا دون إجراءات إضافية، مع منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 لتحديث بيانات حاملي بطاقات الخدمات غير المميكنة ضمن المنظومة المميكنة.

كما أشارت إلى جهود الوزارة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التعاون المستمر بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لتحقيق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تحسين الخدمات والمزايا المقدمة لهم، مع تسريع إجراءات الكشف الطبي وتقليل مدد الانتظار عبر تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، بينهم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمستشارين القانونيين للوزارة، لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة.

وأكدت وزيرة التضامن استمرار الوزارة في تطوير الخدمات وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب توجيهات الدولة نحو توفير بيئة شاملة داعمة وتمكينية لهم.